أثار موقف الجزائر المنحاز لإثيوبيا على حساب مصر، بخصوص حماية الموارد المائية المرتبطة بنهر النيل جدلا واسعا في الأوسط العربية، خاص أن معظم الدول العربية عبرت عن دعمها لمصر بشكل صريح. هذا الموقف، جسدته الجزائر في استقبال وزير الموارد المائية مصطفى كامل ميهوبي للسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر، نيبيات غيتاتشو لمناقشة "سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية".
السفير الإثيوبي أطلع الوزير الجزائري على عملية البناء والمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي حسبما تم نشره في وسائل الإعلام، وأشار إلى قناعة أديس أبابا بأن العملية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي ستسهم في تحقيق الأهداف المسطرة للمشاكل الأفريقية.
ومن جهته ثمن الوزير الجزائري كامل حق إثيوبيا في تنمية مواردها الطبيعية والتزامها بإيجاد حلول من خلال الآليات الأفريقية، واتفق كلاهما على العمل بشأن قدرات الإدارة والحماية لمواردهما المائية وتسهيل الاتصالات والشراكات والتعاون بين الوكالات المعنية المسؤولة عن الموارد المائية.
وجدد الوزير كامل التزام الجزائر بمشاركة خبراتها في مبادرات التدريب وبناء القدرات التي يمكن أن تعود بالفائدة على تطلع إثيوبيا لتنمية مواردها الطبيعية، علما أن الطرفين سبق أن وقعا على مذكرة تفاهم في 13 أبريل 2017 في مجال تنمية الموارد المائية. واعتبر مراقبون أن لقاء الوزير الجزائري مع السفير الإثيوبي وموقف الجزائر من الملف طعنة غادرة لمصر، خاصة أن المغرب سبق أن قدم دعمه لمصر من خلال محادثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مع نظيره المصري سامح شكري، أكد فيها أن الرباط تتابع عن كثب مجريات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وتأمل أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع، فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن شكري "أعرب عن تقديره للدور المغربي الداعم لمصر في هذا الملف".