لليوم الثاني على التوالي لم تثني الاعتقالات والتدخلات الأمنية لفض مسيرة الأساتذة المتعاقدين من مواصلة احتجاجهم بشوارع الرباط من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وتدخلت العناصر الأمنية والقوات العمومية من أجل تفريق مسيرة الأساتذة التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بساحة باب الاحد وشارع محمد الخامس بالعاصمة.
في هذا الإطار قال سفيان الضاوي أستاذ متعاقد في تصريح ل"الأيام24″، إن العناصر الأمنية أوقفت ازيد من 20 أستاذ وأستاذة أمس الثلاثاء،بينهم الأستاذة التي تعرضت للتحرش، قضوا ليليتهم بمخافر الشرطة، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط غدا الخميس ومتابعتهم بتهم معينة.
وأوضح المتحدث، أنهم وفي اليوم الثاني لاحتجاجاتهم، فوجئوا بتوقيف جديد لعدد من الأساتذة المتعاقدين بساحة باب الاحد.
وأكد الضاوي، أن "المعركة مازالت مستمرة، وسيستمرون في إضرابهم ليومين إضافيين حتى يتم إطلاق جميع المعتقلين وإسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
يشار أن سلطات ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة أعلنت منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت أنه "في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
ودعت "الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، مشددة على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".