عبر المختار غامبو، سفير المغرب في نيروبي، عن خيبة أمل المغرب إزاء الموقف، الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. واعتبر غامبو، في لقاء جمعه بنائب الرئيس الكيني، ويليام روتو، أن موقف الحكومة المركزية هذا "يتعارض مع الموقف، الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات، وبعض كبار المسؤولين في كينيا"، مضيفا أن هؤلاء أعربوا عن استغرابهم من هذا الدعم غير المشروط من كينيا للجزائر، داعين الحكومة إلى دعم عملية السلام، التي تتم تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء,
من جهته، اعتبر ويليام روتو نائب رئيس كينيا، المرشح لرئاسيات عام 2022 في هذا البلد، أن النزاع حول الصحراء "ليس سوى ذريعة للسماح للجزائر بمواصلة تبديد ثروات شعبها في قضايا خاسرة"، موردا أن خلق دولة انفصالية في جنوب المغرب "ليس سوى وهم يغذيه أولئك الذين لا يحبون السلام ولا الوحدة ولا الازدهار للبلدان الإفريقية".
وأكد أن بلاده لا يجب أن تتخلى أبدا عن حياديتها، بل وعليها العمل بشكل مباشر مع الأممالمتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء، مبرزا أن الموقف الذي اتخذته كينيا في الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ليس هو موقف الحكومة المركزية لأنه يتعارض مع الموقف الذي عبر عنه العديد من ولاة المقاطعات وبعض كبار المسؤولين في كينيا.
في هذا الإطار قال محمد بنعمر الباحث في الشؤون السياسية، ل"الأيام24″، أن المغرب عبر بشكل واضح عن موقفه بخصوص بلاغ مجلس الأمن والسلم الإفريقي، حيث أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.
لكن بخصوص ما وقع من خلال بعض اللوبيات داخل مجلس الأمن والمدعمة من قبل الجزائر، والذي أعرب المغرب بشأنه عن خيبة أمله، من خلال السفير المغربي بكينيا، يظهر مدى محاولات الجارة الشرقية الجزائر لإخراج قضية الصحراء المغربية من الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وأضاف المحلل السياسي، أن نائب الرئيس الكيني سارع للرد على هذه التجاوزات، بالتأكيد على دعم بلاده للحكم الذاتي بالصحراء المغربية والعمل بشكل مباشر مع الأممالمتحدة لدعم عملية السلام المتعلقة بقضية الصحراء، مما يعني أن المغرب صاحب موقف قوي ويحظى بدعم دول إفريقية كبيرة.
وكان روتو قد أكد إنه، عوض إثارة نزاعات وانقسامات لا جدوى منها داخل الاتحاد الإفريقي، "يجب أن تسهر هذه الهيئة الإفريقية على أن يتم احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء ال54 وفقا لميثاق الاتحاد الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".