الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مجلس الجالية المغربية يتفاعل مع الخطاب الملكي    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    الحكومة تصادق على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.. مجموع المغاربة هو 36.828.330 نسمة    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    يغيب عنها زياش وآخرون.. مفاجآت في تشكيلة الأسود قبل مبارتي الغابون وليسوتو    نزهة بدوان نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع بالإجماع    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف عمومي" (فيديو)    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    أسئلة لفهم مستقبل فوز ترامب على بنية النظام الدولي ومَوقِف الدول العربية    هذه برمجة الدورة ال21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    خيارات الركراكي: غياب زياش عن لائحة أسود الأطلس يثير التساؤلات    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    "الحرمان من الزيادة في الأجور" يشل المستشفيات العمومية ليومين    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يفضل الناس العمل في الوظيفة العمومية في البلدان العربية؟
نشر في الأيام 24 يوم 04 - 09 - 2016

يفضل الناس في الدول العربية الملكية منها والجمهورية العمل في المؤسسات الحكومية، حتى لو كانت أجورها أقل من مثيلتها في الشركات الخاصة. فما هي أبرز أسباب ذلك ولماذا تعاني الوظيفة في القطاع الخاص من سمعة سيئة؟
في السعودية تتعثر شركات وتفلس أخرى بسبب التقشف الحكومي، والنتيجة فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. بعد أشهر على فقدانهم وظائفهم وصل الأمر بالآلاف منهم إلى حد عدم قدرتهم على تأمين المال اللازم لشراء الطعام. تفاقم المشكلة يصل الأمر إلى حد تدخل الملك سلمان شخصيا لمعالجة "أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض الشركات بما في ذلك شركة سعودي أوجيه العملاقة للمقاولات".

حادثة غياب المال اللازم لشراء الطعام التي وقعت حتى في بلد غني كالسعودية، تتكرر في دول عربية أخرى كمصر ولبنان والعراق والمغرب وغيرها مع العاملين في الكثير من شركات القطاع الخاص. ويعود السبب في ذلك إلى غياب مظلة الضمانات والتأمينات الاجتماعية المتنوعة ما يترك الذي يفقدون وظائفهم عرضة للفقر.

ضمانات اجتماعية غير كافية

نجحت الكثير من الدول النامية منها والصاعدة إلى حد كبير في تعميم أنظمة الضمان الاجتماعي على شركات القطاع الخاص. ففي بلدان مثل ألمانيا يشمل هذا الضمان إضافة إلى التأمين التقاعدي والصحي التأمين ضد البطالة لفترات زمنية محددة وتوفير الحد المقبول من متطلبات العيش بشكل مفتوح. في بعض الدول العربية، لاسيما التي تتمتع بنقابات قوية مثل تونس أو بنظم إدارة حكومية ذات كفاءة عالية كما هو الحال في سلطنة عُمان تم قطع شوط طويل في إلزام القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي ولكن في الحدود الدنيا، غير أن ذلك لا يشمل التأمين ضد البطالة، ولا يصل إلى كل القطاعات بنفس الدرجة. ففي قطاع البناء ومجالات العمل الموسمي لا يشمل التأمين بشتى أنواعه الغالبية الساحقة من العاملين. وعليه فإن فقدان العمل يعني بالنسبة لهؤلاء المعاناة من الفقر إلا في حال وجود جمعيات خيرية وأقرباء يستطيعون تقديم إعانات ومساعدات عينية ولو لفترات محدودة.

تشريعات رخوة ورشاوى شائعة

تستطيع مؤسسات القطاع الخاص التملص من مسؤوليتاها إزاء الضمانات الضرورية بأشكال مختلفة. فحتى في بلد يعتبر من البلدان العريقة بالتشريعات مثل مصر هناك ثغرات واضحة سواء في نصوص القوانين أو في تطبيقها. فمن ناحية التطبيق مثلا "لا يلتزم الكثير من أرباب العمل عموما بدفع التأمينات المطلوبة، وإذا التزموا فيكون الالتزام بشكل جزئي لا يكفي لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للعامل"، على حد تعبير خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويضيف خالد: "هناك أيضا رشاوى يدفعها أرباب عمل لموظفي الرقابة الحكومية على التأمينات الاجتماعية كي يغضوا النظر عن المخالفات القانونية في دفع هذه التأمينات لمؤسسات الضمان المعنية". وفيما يتعلق بالنص فإن العقوبات المنصوص عليها غير رادعة، لاسيما وأنها تقتصر على دفع غرامات مالية محدودة ليس في حالة المخالفة وحسب، بل أيضا في حالات التسريح من العمل. "هناك أيضا ثغرات تتيح لرب العمل الامتناع عن إعادة تشغيل العامل المُسرّح من عمله بشكل تعسفي حتى لو حكمت المحكمة ببطلان التسريح، أما التعويض المالي الذي يصل للعامل المسرح فيقتصر على دفع مرتب شهرين عن كل سنة خدمة"، يقول خالد.

أهمية الأمان في علاقة العمل

يدفع ضعف شبكة الأمان الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص قوة العمل في الدول العربية بشكل عام للبحث عن وظيفة أو فرصة عمل في قطاع الدولة أو القطاع العام حتى لو كانت الأجور فيه أقل من نصف مثيلتها في المؤسسات الخاصة. ولا يعود السبب في ذلك وبشكل أساسي إلى أن مؤسسات الدولة تقدم تأمينات صحية وتقاعدية أفضل، بل إلى "الأمان في علاقة العمل" كما يقول خالد علي، لاسيما وأن تسريح العاملين في القطاع المذكور وفقدانهم لعملهم نادرا ما يحدث. وإذا حدث يمكن للعامل الادعاء لدى مجلس الدولة متمثلا بالمحكمة الإدارية العليا وإذا حكمت الأخيرة لصالحه -وهذا ما يحدث في الغالب- فإن حكمها غير خاضع للاستئناف.

غياب الضمانات الاجتماعية وتبعاته؟

يقول خبير ألماني عمل لسنوات في عدة بلدان عربية -لكنه لا يرغب بالكشف عن هويته- أنه لمس "غيابا مخيفا للوعي بأهمية شبكات الضمان الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى غالبية شركات القطاع الخاص في العالم العربي مقارنة بنظيره الألماني". وضرب الخبير مثالا حول ذلك من خلال مشاركته في مشروع لنقل التجربة الألمانية في مجال التدريب المهني إلى مصر والسعودية ولبنان وقطر والأردن.

"كنا دائما نصل إلى نتيجة إلى أن التأمينات التي تدفعها هذه الشركات لا تحمي العاملين وعائلاتهم من الفقر في حال فقدوا عملهم"، وفيما يتعلق بالمستقبل "كانت مشكلتنا الأساسية في إيجاد شركات خاصة على استعداد لاستقبال متدرب لديها، لأنها ترى في ذلك عبئاً عليها من حيث التكاليف، بدلا من أن ترى فيه فرصة لضخ أفكار وخبرات شابة ومجددة في دماء الشركة وأسلوب عملها".

وعن تبعات ذلك يرى الخبير الألماني أن "استمرار غياب التأمينات والضمانات المطلوبة غياب حوافز الإبداع والتقدم العملي والتكنولوجي، إضافة إلى الفشل في تقليص دائرة الفقر وضعف مستوى التأهيل والتدريب للقدرات الشابة وتهديد السلم الاجتماعي". وبالفعل فإن تجارب دول مثل ألمانيا تفيد بأن استمرارية وعالمية أنجح الشركات مرتبط بنطاق وحجم الضمانات الاجتماعية التي تقدمها للعاملين لديها. فكلما كانت هذه الضمانات أوسع كان أداء العاملين أفضل وكانت سمعة الشركة المعنية في أوساط الرأي العام أجود، وهو الأمر الذي يزيد الإقبال على منتجاتها وخدماتها من قبل المستهلكين". ومن الطبيعي أن شركات كهذه تشكل الأساس التي تقوم عليه نهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة تؤسس للازدهار والرفاهية التي تطال ما لا يقل عن ثلثي أفراد المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.