أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية الخميس استمرار عملية تطهير منطقة الكركارات على حدود الصحراء المغربية مع موريتانيا ضمن جهود المغرب لمواجهة المخاطر على الأمن على أمن المملكة وانتشار عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والنشاطات غير المشروعة. وكانت الأممالمتحدة قد عبرت عن قلقها من عملية تطهير المنطقة الحدودية واتهمت الرباط وبوليساريو بانتهاك وقف اطلاق النار، لكن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أكد الخميس أن العملية التطهيرية التي شملت منطقة الكركرات بالصحراء المغربية ستستمر وفقا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمام وسائل اعلام إن "العملية التطهيرية تأتي لمواجهة ما تشهده المنطقة من مخاطر على الأمن وانتشار التهريب والاتجار في المخدرات.
وأكد الخلفي أن هذه العملية تمت "بتنسيق تام مع البعثة الأممية وفي احترام كامل للاتفاق العسكري رقم1" المتعلق بوقف اطلاق النار.
وأوضح أن هذه العملية "ستستمر وفق الأهداف المحددة لها بالتنسيق مع بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار (المينورسو) الموقع في العام 1991 بين بوليساريو والمغرب.
وقال الخلفي إن وزير الداخلية محمد حصاد أكد في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة "أن هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا".
وأكد حصاد أن هذه العملية تمت في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار، وخاصة الاتفاق العسكري رقم 1 .
وأكدت الحكومة ايضا أنها معبأة ومعها كافة القوى الحية وكل الشعب المغربي وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواجهة كافة الاستفزازات والمناورات.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال وتأكيدات وزير الداخلية ردّا على ما يبدو على مزاعم في وثيقة أممية سرية الثلاثاء أشارت إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية انتهكا وقف اطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.
وبالنسبة للجبهة الانفصالية فقد أكدت تقارير متطابقة أنها تجري تحركات عسكرية في المنطقة، أما بالنسبة للرباط فقد أعلنت المملكة من قبل عن عملية التطهير التي تقوم بها في صحرائها في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، موضحة أن نشاطاتها تتعلق بالتصدي للتهريب والتجارة غير المشروعة. كما أوضحت أن اشغالا تنجزها في المنطقة تتعلق بالبنية التحتية وليست نشاطا عسكريا كما زعمت البوليساريو.
وزعمت الوثيقة الأممية المؤرخة في 28 اغسطس/اب وأرسلت الى مجلس الأمن للاطلاع عليها، أن المغرب قام في الفترة بين 16 و25 اغسطس/اب بعملية قدمت على انها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء المغربية) وراء جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 2500 كلم.
وردا على ذلك، احتجت جبهة بوليساريو الانفصالية لدى الأممالمتحدة، ولوحت الأحد الماضي ب"اتخاذ اجراءات" تتضمن نشر قوات. وتتهم الجبهة الانفصالية الرباط ببناء "طريق اسفلتي" من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم.
واشارت الوثيقة إلى أن بعثة مينورسو لاحظت وجود "نحو 32 عسكريا مسلحا من جبهة البوليساريو" في منطقة الكركارات، داخل منطقة عازلة مجاورة لموريتانيا "في انتهاك" لاتفاق وقف اطلاق النار.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحد المغرب والجبهة الانفصالية إلى سحب جنودهما من هذه المنطقة لمنع أي تصعيد.
ويقترح المغرب منح حكم ذاتي لسكان الصحراء المغربية لكن تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير.