عادت موريتانيا بقرار جديد في ظل التوتر السياسي بين الرباط ونواكشوط ، حيث عمدت السلطت الموريتاني على منع دخول السيارات القادمة من المغرب إلى أراضيها وتعويضها بالسيارات القادمة من موريتانيا . وكانت تجارة السيارات بشكل خاص، والتهريب عموما مزدهرة بين المغرب وموريتانيا حيث يعمد التجار بجهة وادي الذهب الكويرة إلى إدخال مواد إلى موريتانية والعكس، وكانت تشمل عمليات التهريب مختلف المواد المدعمة من طرف الدولة والمخدرات، بينما التهريب المضاد من الجارة الجنوبية، يتمثل في تلك الممنوعة أصلا من التداول كالسجائر والمخدرات الصلبة والسيارات المهربة من أوربا بعد تغيير أوراقها بموريتانيا . وتأتي خطوة إغلاق المعبر الحدودي "الكركرات" لتعزيزالسياسة التي ينهجها ولد عبد العزيز في الفترة الأخيرة خاصة بعد التقارب الموريتاني مع الجبهة الانفصالية . و في مقابل ذلك تم فتح الحدود الجنوبية الموريتانية مع مالي علي مصراعيها من خاي وحتى فصاله شرقا ، وكشفت مصادر موريتانية، أن سيارات مرسيديس 190 المهربة تعبر الحدود بشكل يومي دون أي عراقيل جمركية . وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه التحولات دفعت الموريتانيين الذي يهربون السيارات من أوربا إلى تأجير سائقين من مالي من أجل تهريب السيارات والعبور بها من المغرب مرورا بموريتانيا وعند وصولها إلي ملتقي دجيجني، يستلمها مهربون آخرين من أجل الذهاب بها إلي منطقة النوارة لتدخل موريتانيا مع تغيير لوحاتها الأصلية بأخرى موريتانية في الحدود .