خلافا لما تداولته بعض المواقع المغربية و أخرى تابعة لجبهة البوليساريو، وكذلك جريدة القدس العربي الصادرة بلندن الواسعة الإنتشار، حاولت جريدة "الأحداث المغربية" تقصي حقيقة ما تم تداوله فإتصلت بمصادرها الموجودة بالحدود المغربية الموريتانية "الكركرات" لمعرفة حقيقة ما تم تداوله عبر بعض من وسائل الإعلام، والتي قالت بأن السلطات الموريتانية قررت منع دخول السيارات القادمة المغرب إلى أراضيها وتعويضها بالسيارات من موريتانيا، فعلمنا أن هذا القرار عار عن الصحة، لأن عملية العبور عبر هذه الحدود جد عادية إلى حد كتابة هذه السطور.. فإذا كان الأمر يتعلق بالسيارات التي يفوق تاريخ الشروع في إستعمالها أكثر من ثماني سنوات، فالأمر يعود إلى قرار إدارة الجمارك الموريتانية منع هذا الصنف من السيارات بالدخول إلى أراضيها، و هذا أمر يهم دولة موريتانيا حسب مصدر "الأحداث المغربية". فبالرغم من هذا المنع لهذا النوع من السيارات يقول مصدر موريتاني، فقد فتح الباب أمام الأشخاص الذين يتاجرون في هذا النوع من السيارات و ذلك بتأدية (شبه ضريبة) من أجل مرافقة هؤلاء الأشخاص إلى خارج التراب الموريتاني، خصوصا السنغال و مالي عبر خاي وحتى فصاله شرق موريتانيا، و رغم هذا كله فإن هذا النوع من السيارات لا تزال تعبر الحدود الموريتانية بشكل يومي من طرف بعض الموريتانيين الذين يهربون هذه السيارات من أوربا إلى مناطق من موريتانيا و مالي عن طريق تأجير سائقين من مالي ليستلمها مهربون آخرون من أجل الذهاب بها إلى منطقة "النوارة"، لتعود إلى موريتانيا بعد تغيير لوحاتها الأصلية بأخرى موريتانية .