قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن اي رفع للحجر الصحي في المغرب لن يتم بدون احترام شروط صارمة ومبادء أساسية تتعلق بالتباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية المتبعة. وأكد العثماني في جلسة مشتركة اليوم الاثنين 18 ماي ، بين مجلسي البرلمان حول تطورات الوضعية الوبائية بخصوص جائحة كورونا في لامغرب، يجب أن يتم احترام شروط التباعد الاجتماعي.
وأوضح ان الحكومة تتجه لوضع مجموعة من الاجراءات والدلائل الخاصة بالوحدات الصناعية والمقاولات التجارية وغيرها. لافتا أنه سيتم انشاء منظمومة للاستشعار عن بعد للتعرف على المصابين.
ليضيف بالقول 'أي تخفيف مستقبلي للحجر الصحي لا يعني التنصل من الاجراءات الشخصية والمهنية، بل يجيب الابقاء على التباعد الاجتماعي ، والتطهير المستمر للمساحات، مع الزامية ارتداء الكمامات..
وشدد ان استئناف أي نشاط تجاري او اقتصادي، رهن بشروط واحترازات مضبوطة تراعي هذه الظرفية .
ولفت المسؤول ذاته، أن الحكومة سوف تعد دلائل للعمل لمختلف القطاعات ، فيما يخص الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وتحدث العثماني ايضا عن البعد الترابي، إذ أن هناك تفاوت في الوضعية الوبائية بين الجهات والأقاليم.
وقال العثماني إننا سنحتاج إلى 150 مليون كمامة في الفترة المقبلة للخروج من الحجر الصحي.
وأشار في السياق ذاته إلى أن المرونة وامكانية التراجع ، مطلوبة واي اجراءات يجب أن تخضع للمراقبة المستمرة ، وعند بروز أي بؤر يجب التراجع والعودة لتدابير أكثر صرامة.
وكشف العثماني ان الحكومة سوف توفر رعاية خاصة للفئات الهشة من كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة .
وعن الاقتصاد الوطني اوضح ان الحكومة سوف تقوم بتقديم قانون مالية تعديلي لدعم المتضررين مبني على فرضيات مرتبطة بالاقتصاد الوطني والدولي. مشيرا إلى أن التوجهات العامة لهذا القانون سوف تحدد في الأيام القليلة المقبلة، وسوف يعطي اولوية للتعليم والصحة والبحث العلمي مع التركيز على التحول الرقمي باعتباره رافعة اقتصادية.