أعلن سعد الدين العثماني خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، مخصصة لتقديم "بيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، عن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في الأيام المقبلة. وحسب العثماني، فالمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والدولية نتيجة أزمة كوفيد 19 ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون مالية 2020، ستعد الحكومة مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الإجراء بعد أن أعلن رئيس الحكومة عن تمديد حالة الطوارئ الصحية ثلاثة أسابيع إضافية، حيث أكد أن الشروط الوبائية غير متوفرة لرفع الحجر الآن، مشددا على أن الوضعية مستقرة و”لكن غير مطمئنة كلية”.