يبدو أن جبهة "البوليساريو"، أصبحت تعيش وضعية صعبة وملتبسة وضبابية تدل عليها تصريحات قادتها التي ظلت تكرر بين الفينة والأخرى تهديدها بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب، وأحيانا مطالبتها بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط. رغم علمها بأن تهدديها بالعودة لحمل السلاح، سيقابله رد قوي من طرف المملكة المغربية، سيعجل بنهايتها. وتشير التقديرات إلى أن عدد القوات المسلحة الملكية المغربية الذين يرابطون في المواقع الأمامية بالجدار الأمني الذي يعبر الصحراء المغربية على طول ألفين و500 كيلومتر، يبلغ 150 ألف رجل، بينما تشير التقديرات إلى أن ميليشيا البوليساريو يقدرون بما بين 30 و40 ألفا. وفي محاولة لتخفيف حدة تصريحات قادة الجبهة، خاصة بعد صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، حول الصحراء، أكدت "البوليساريو"، أمس الخميس، على ما وصفته ب"استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب حول قضية الصحراء وفي أقرب الآجال و من دون شرط مسبق " ويؤكد مراقبون بأن تهديدات قادة الجبهة بالعودة إلى حمل السلاح ضد المغرب، ليست كافية للمؤسسات الدولية لتضغط على الرباط، من أجل تقديم بعض التنازلات واستئناف المفاوضات وحلحلة الملف في الاتجاه الذي يخدم مصالح البوليساريو وأهدافها الانفصالية. التصريح الجديد للبوليساريو، جاء على لسان امحمد خداد، منسق الجبهة لدى "الأممالمتحدة"، وأحد المرشحين لخلافة محمد عبد العزيز المراكشي، الذي قال "إن الجبهة "مستعدة لمباشرة مفاوضات مع المغرب في أقرب الآجال و من دون شرط مسبق طبقا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة في 4 نوفمبر 2015 و للوائح مجلس الأمن الأممي". تصريحات القيادي في الجبهة، تأتي مباشرة بعدما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مشتركة مع المغرب في الرياض الأربعاء عن دعمها للرباط في قضية الصحراء المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بخصوص ما يسمى "الصحراء الغربية"، هو في الأصل نزاع مفتعل مفروض على المغرب من طرف الجزائر التي تمول وتأوي جبهة "البوليساريو" على أراضيها بتندوف. وتطالب "البوليساريو"، المدعومة من طرف السلطات الجزائرية، بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي. وهذه الوضعية تعرقل جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.