جدد ممثل النيابة العامة حكيم الوردي ملتمسا كان قد قدمه، في بداية محاكمة معتقلي "حراك الريف"و حميد المهداوي مدير موقع "بديل"، بخصوص استدعاء رجل الأمن طارق زعكوش لتقديم شهادته ضد المعتقل عمر بولحراص التي يقول فيها خلال الاستماع إليه من قبل الشرطة أن المعتقلين عمر بولحراص وسمير إغيد كانا من بين العناصر التي رشقت الأمن بالحجارة مما أدى إلى وقوع إصابات بين رجال الشرطة، وتجاوبا مع طلب النيابة العامة قال القاضي علي الطرشي إن المحكمة سبق لها وإن قررت استدعاء الشاهد في وقت لاحق. وفي نفس السياق أكد بولحراص أنه "من غير المعقول أن يكون رجل الأمن شاهدا ضده و من الطبيعي أن يقول كل ما يدينه"، مؤكدا "على أن من كان يتعرض للرشق بالحجارة هم نشطاء الحراك وعائلاتهم الذين كانوا متواجدين فوق سطح منزله، من قبل عناصر مجهولة بزي مدني تسلقت عمود كهربائي إسمنتي وصعدت على سطح المنزل المجاور لمنزله". وتابع بولحراص، "وقد تفاجأت من وجود شخصين كانا من بين من رشقونا بالحجارة في سيارة الشرطة التي كانت تقلني إلى المطار بالحسيمة قبل نقلي إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن الشخصين ربما كانا من الشرطة". هذا الأمر واجهه ممثل النيابة العامة الذي وصف أطروحة دفاع بولحراص عن نفسه بالمتهافتة والهشة، (واجهه) بمحضر تشخيص أنجزته الشرطة القضائية يحتوي على جميع صور وهويات وأرقام البطائق الوطنية لجميع من كانوا متواجدين فوق السطح حين ما بات يعرف بأحداث المسجد، حيث تم عرض "المحضر" عن طريق المحكمة على المتهم بولحراص. ومن المقرر أن يتم الاستماع مرة أخرى في الأيام المقبلة للمعتقل بولحراص وذلك لمواجهته بالشاهد طارق أزعكوش بخصوص جناية "محاولة القتل"، بالإضافة إلى شاهدين وهما الطبيبان اللذان أشرفا على إجراء تشخيص له عندما إدعا "تعرضه للتعذيب مما أسفر عن كسر سنيه"، وذلك في علاقة بجنحة "التبليغ بجناية وهو يعلم بعدم حصولها".