بمناسبة الذكرى السابعة لحركة 20 فبراير، أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بيانا جاء فيه، أن ".. االاشتراكي الموحد يعتبر ما حققته حركة 20 فبراير في جوهر العلاقات السياسية بين الدولة والمجتمع كبير وعميق و في مقدمته أن جدران الخوف والتخويف قد انهارت، وأن أصوات الشعب المطالبة بحقوقها مافتئت ترتفع، علما أن كافة الحكومات التي تأسست بعد حركة 20 فبراير – وهي بريئة منها – لم ترق أبدا إلى تطلعاتها. كما أن توالد الحراكات الشعبية دليل على أن الوعي يتنامى و أن منسوب العجز في تقديم الخدمات الاجتماعية ما زال كبيرا". وأكد بيان الحزب، " على أن الالتفاف الذي مارسه الحكم سواء بإدخال تعديلات دستورية ما لبثت أن تحولت تحت عمليات النزيف والتحلل المستمرة إلى تعديلات للتفاخر والاستئناس والانتقاء عند الحاجة، أو باتخاذ اجراءات جزئية ، أو بالتراجع وإغلاق كافة الأقواس التي فتحتها الحركة ، لن ينفع في كبح حركية التاريخ. و أن نفس 20 فبراير ما زال مستمرا وسيبقى مستمرا ما دامت الديمقراطية لم تتحقق وما دامت الملكية البرلمانية لم تتبلور على الأرض". وختم البيان بالقول، " إن الحزب الإشتراكي الموحد الذي ساهم في احتضان الحركة وعززها بمناضلاته ومناضلية يؤمن بأن طاقة الشباب قادرة – كما كانت دوما – على شحن بطاريات المجتمع بالقوة الدافعة نحو النضالات الكفيلة بتعديل ميزان القوى في كل وقت . وبالتالي يدعو إلى العناية بالطاقات الشابة وإنصافها في مختلف المجالات و استمرار النضال على كافة الواجهات و مد الجسور و بناء الثقة لخلق الشروط الكفيلة بجعل التغيير ممكنا و القطع مع إهدار الفرص؛ يلح بالمناسبة على : الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للحركات الشعبية المتناسلة على امتداد الوطن؛ الاستجابة للمطلب الشعبي الوطني المتمثل في إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية المختلفة وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وتوقيف كافة المتابعات والمضايقات والمحاكمات ذات الصلة بالحراكات الشعبية في ربوع الوطن ؛ دعوة القوى اليسارية المناضلة إلى توحيد صفوفها وإبداع الصيغ الكفيلة بالحفاظ على النفس النضالي للحراك الشعبي حتى تتحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية".