كشفت تقارير إعلامية أن المجلس الجماعي للمحمدية صادق على إحداث لجنة لتقصي الحقائق في خروقات التعمير والصفقات، التي استفاد منها كبار منعشي العقار بالمدينة، حيث كشف المصدر أن هذه اللجنة، التي ستضم بالأساس أعضاء من الجماعة، ستناط بها مهمة التحقيق في الاختلالات والتجاوزات الكبيرة التي طالت رخص الاستثناء في التعمير، الممنوحة خارج مخطط التهيئة، إلى جانب الكشف عن الاختلالات التي شابت مجال لأشغال والمصاريف العامة للجماعة. وأوضحت "المساء" أنه في الوقت الذي لا يزال التحقيق الذي باشرته جماعة المحمدية بتعليمات من عامل المدينة، جاريا من أجل إتمام الفحص والتدقيق في ملفات رخص الاستثناء في التعمير، التي استفادت منها شركات كبيرة ومعروفة بالمدينة، أكد المصدر ذاته أن لجنة تقصي الحقائق في خروقات التعمير، التي سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون مسؤولة عن فضح كافة القرارات الإدارية والسياسية اللامسؤولة، التي أثرت على قطاع التعمير بالمدينة، ومن ثم صياغة التقرير النهائي والمفصل حول الاختلالات لتي شابت عمل مجالس الجماعة خلال السنوات الأخيرة.