لجنة تفتيش مركزية من وزارة الدّاخلية تنتقل إلى فاس للوقوف على اختلالات وخروقات التعمير

كشفت مصادر موثوقة، ل"كَود"، أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية، يرتقب أن تكون أنهت تحقيقات ميدانية وأعدت تقريرا مفصلاً بخصوص اختلالات وخروقات التعمير عرفتها المدينة خلال الآونة الأخيرة، تتعارض مع قانون التعمير ومع تصميم التهيئة الحضرية للمدينة، حيث وقفت على تحويل مناطق خاصة بفيلات إلى منطقة لبناء عمارات من صنف سفلي وأربعة طوابق بعدة تجزئات سكنية، وعدم خضوع الكثير من رخص البناء للمراقبة والمصادقة من قبل اللجن التقنية المختصة، علاوة على التلاعب في عدد من رخص الاستثناء، التي تم بموجبها تحويل مشاريع سياحية إلى سكنية وتجارية.

وقالت المصادر أن اللجنة لاحظت أن المصالح المكلفة بالتعمير في المدينة، أبعدت عددا كبيرا من ملفات طلبات تحفيظ بنايات عقارية من الدراسة التقنية، بفعل عدم مطابقتها لقوانين التعمير المعمول بها، بعد أن عمد عدد من المستثمرين العقاريين إلى التحايل على القانون، مستغلين مقرراً للمجلس الجماعي بإدراج تسوية وضعية هذه البنايات، ضدا على قانون التعمير 90/12.
وأشارت المصادر ذاتها، ل"كَود"، أن عدد من طلبات تحفيظ البنايات، لم يسبق دراستها والمصادقة عليها من قبل اللجنة التقنية المختصة بالوكالة الحضرية وإنقاذ فاس التي يوجد على رأسها فؤاد السرغيني، وحلت محلها تصاميم مرفقة، منحتها الجماعة الحضرية لأصحاب البنايات المخالفة لقوانين التعمير، وغير المطابقة لتصميم الوكالة الحضرية والتي تم طمسها بإعمال مسطرة تسوية وضعية هذه البنايات.