تعيش كلية الحقوق بسطات على إيقاع احتقان غير مسبوق، منذ الإعلان عن نتائج الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الدكتوراه، حيث وصلت الفضيحة حسب جريدة "الأخبار"، إلى البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه الفريق الاشتراكي إلى خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يطالب من خلاله بفتح تحقيق حول موضوع التسجيل بسلك الدكتوراه بهذه الكلية. وتوجه الاتهامات إلى سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقاعد سلك الدكتوراه والماستر بكلية الحقوق سطات، بل وصل الأمر إلى اتهام الحزب بحجز نصف المقاعد لأعضاء وبرلمانيين ينتمون للحزب الإسلامي وذراعه الدعوي.