فجر مركز حقوق الانسان بشمال المغرب فضيحة جديدة بكلية الاداب والعلوم الانسانية بتطوان، حيث راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ما يعرفه مركز الدكتوراه من خروقات خطيرة، مطالبا إياه فتح تحقيق فيها. وجاء في المراسلة التي تتوفر "شمال بوست" على نسخة منها، أن مركز التسجيل في الدكتوراه بكلية الاداب والعلوم الانسانية بمرتيل يعرف خروقات وتجاوزات غير قانونية وقف عليها المركز بعدما أصبح الأمر حديث الرأي العام في تطوان، وقال المركز في المراسلة "أن ميثاق الأطروحات لمركز دراسات الدكتوراه ينص في مادته الرابعة المتعلقة بتأطير وتتبع الأطروحات على أنه "يحدد الطلبة الذين يمكن الإشراف عليهم في نفس الوقت في خمسة طلاب على الأكثر باستثناء الحصول على ترخيص من المركز"، غير أن المسؤولين على البحث العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل لهم رأي آخر في الموضوع، حيث أن أستاذين، في تكوين النص الأدبي العربي القديم يشرفان على أكثر من 20 أطروحة لكل واحد منهما في الموسم 13/2014 فقط، ناهيك عن إشراف نفس الأستاذين على أرقام مماثلة في المواسم الجامعية السابقة". وأضاف المركز في مراسلته التي أرفق معها وثائق تؤكد صحة المعطيات التي قدمها، "أن الامر لم يقف عند ذلك الحد من الاستهتار والفوضى بل تعداه إلى قبول أطروحات دكتوراه لا علاقة لها بموضوع التكوين الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول العلاقة بين هؤلاء الطلبة الذين سجلوا تلك الأطروحات والأساتذة الذين أشرفوا عليها، كما علم المركز أن أحد الطلبة المسجلين بالدكتوراه في تكوين النص الأدبي العربي القديم حاصل على الإجازة والماستر في الفزياء، الشيء الذي يثير أيضا الشك في علاقة أطروحته في الأدب العربي القديم بعلم الفيزياء !!؟؟" وسجل المركز انعدام شفافية المعايير وطرق الانتقاء، إن على صعيد الإشراف أو التقويم والمناقشة، فلجان المناقشة حسب مراسلة المركز تكاد تكون هي نفسها في بنيتي "النص الأدبي العربي اللقديم" و"شمال المغرب وعلاقته بحضارات الحوض المتوسطي" وذلك دون احترام التخصصات المطلوبة عند الإشراف والمناقشة على السواء، فالأسماء نفسها تتكرر في موضوعات متباعدة، الشيء الذي يثير العديد من علامات الاستفهام. ولا يستبعد متتبعون للشأن الجامعي بجهة طنجةتطوان، تورط أساتذة في عمليات ارتشاء، خاصة أن أسماء محددة أصبحت معروفة لدى الرأي العام بالسمسرة في التسجيل بالماستر والدكتوراه أو الحصول على الشواهد من جامعة عبد المالك السعدي سواء في تطوان أو طنجة، إذ يكفي مراجعة ممتلكات هؤلاء الاساتذة والترواث التي راكموها لمعرفة مستوى الفساد والتسيب والاستهتار بالبحث العلمي الذي وصلت إليه جامعة عبد المالك السعدي في السنوات الآخيرة. وكانت كلية الاداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي قد عرفت منذ تعيين "محمد سعد الزموري" تفجر عدد من الفضائح الغير المسبوقة في تاريخ الكلية، كان من بينها فضائح لها علاقة بمالية الكلية.