تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، على صفيح ساخن منذ مدة وذلك نتيجة لخروقات مرتبطة بالبحث العلمي والتدبير الإداري والبيداغوجي، الشيء الذي أثر بشكل كبير على مستوى التحصيل العلمي، وكذا المكانة العلمية للكلية وسمعتها لدى الرأي العام المحلي والوطني . وبحسب مصادر نقابية، فإن منطق المحسوبية والعشوائية الذي يطبع التدبير البيداغوجي أثر بشكل كبير على أداء التحصيل العلمي ونفسية الأساتذة الجامعيين، وذلك من خلال إسناد الإشراف على عدة أطروحات في مجالات مختلفة، وإقصاء كفاءات علمية صاحبة الاختصاص ، حيث ذهبت مصادرنا إلى ذكر أن أحد الأساتذة يشرف على حوالي 50 أطروحة مما يعتبر خرقا سافرا لمقررات مجلس الجامعة و ميثاق الأطروحة ولدفتر الضوابط البيداغوجية للأطروحات الجامعية ، هذا إلى اعتماد العميد في الإشراف على الأطاريح الجامعية على الأساتذة المتقاعدين، وتهميش الكفاءات العلمية التي تزخر بها الكلية . ومن بين الأمثلة الصارخة التي سجلتها مصادرنا النقابية وذكرتها البيانات النقابية ، أن العمادة أوكلت الإشراف على مناقشة أطروحتين جامعيتين لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ لأساتذة من بنية وتخصص لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذا التخصص، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات وضوابط البحث العلمي كما هي متعارف عليها في الجامعات الدولية المحترمة، كما يضر بالمستقبل العلمي والمهني لأصحاب الأطروحات . هذا وقد عبر العديد من أساتذة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل عن استيائهم من تهميشهم وإقصائهم من التواجد في لجان المناقشة والفحص الخاصة بالأطروحات المرتبطة بتخصصهم، في حين يتم إقحام أساتذة من تخصصات أخرى في هذه اللجان، مطالبين الجهات الوصية، جهويا ومركزيا، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هاته الخروقات التي تضر بسمعة ومستقبل البحث العلمي بالمغرب .