بعد إقدام قيادة البوليساريو على عزل الدبلوماسي ولّاد موسى ممثل جبهة البوليساريو بجزر البليار الاسبانية، عقابا له على انخراطه رفقة وزيرين سابقين في تأسيس "مبادرة التغيير والاصلاح" التي وجهت انتقادات حادة بالفساد لقيادة الجبهة، قامت القيامة وأثير جدل قانوني كبير حول مدى قانونية عزل ديبلوماسي من طرف "وزارة الخارجية"، فيما هو معين من طرف سلطة أكبر هي رئيس البوليساريو ابراهيم غالي. مجلة "المستقبل الصحراوي" التابعة للبوليساريو قال إنها اتصلت بأحد الخبراء القانونيين وسألته عن مدى قانونية وثيقة العزل الصادرة عن وزارة الخارجية الصحراوية، فقال إنه "لايجوز من الناحية القانونية أن تصدر وثيقة من سلم أدنى لابطال مرسوم صادر عن سلم أعلى، اي انه لايجوز اصدار بيان او قرار وزاري لابطال مرسوم رئاسي، حيث أن ممثل جبهة البوليساريو بجزر البليار السيد ولاد موسى تم تعيينه بمرسوم رئاسي صدر شهر ماي الماضي". وأصدر فريق دعم مبادرة التغيير والاصلاح بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بيانا أدان فيه انتشار "الفساد القادم من الخارج والمولود في الداخل وتحول سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين الى طبقات اجتماعية توسعت بينها الفوارق وسادت مظاهر مشينة تماما مثل تلك التي كنا نميز بها الغزاة وننعتهم بها، والخطير في الامر ان هذه الأفات استشرت في الرآس قبل باقي اعضاء الجسد الاخرى ( لعياط الى جا من راس الكدية لهروب امنين )". مضيفا: "كل هذا وغيره هو ما دفع بمناضلين مخلصين قدموا الغالي والنفيس من اجل هذه القضية التي كبروا وترعرعوا فيها وما حادوا عنها يوما لدق ناقوس الخطر مطالبين بوضع حد للفساد ومحاسبة المفسيدين، معلنين عن مبادرة في هذا الشأن ومن داخل تنظيم الشعب الصحراوي تهدف الى اعادة مراجعة الذات الصحراوية التي بدأت تنسلخ عن واقع اللجوء والبحث عن الرفاهية والملذات". يذكر أن "مبادرة التغيير والاصلاح" قادها كل من الحاج احمد بارك الله، وزير أمريكا اللاتينية سابقا، والذي كان قد قدم استقالته من منصبه خلال المؤتمر السابق للجبهة احتجاجا على تهريب المساعدات الإنسانية من طرف قيادة البوليساريو كما ورد حينئذ في البيان الصادر عنه، والوزير والدبلوماسي السابق ولاّد موسى، (ابن عم امحمد خداد منسق البوليساريو مع المينورسو) وكذا الديبلوماسي يحضيه ابيهة. وثيقة العزل