صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وذكر مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب أشغال المجلس أن النص الأول يهم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك؛ وكذا ممثلي الإدارة بمجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به. وقد تم إدخال تعديلات بعد المناقشة. واشار إلى أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية ، موضحا انه يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، وتحديد ممثلي الإدارة بذلك المجلس، وكذا كيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به.