بدأت في باريس اليوم الاثنين جلسات الاستئناف في قضية 800 من عمال سكك الحديد المغاربة أو من أصل مغربي يلاحقون الشركة الفرنسية العامة للنقل بسكك الحديد بتهمة التمييز خلال عملهم. وتجمع حوالى 800 من هؤلاء العمال الذين يطلق عليهم اسم "الشيباني"، في إشارة الى الشيب الذي غزا شعورهم، يرافقهم ورثتهم من نساء وأولاد، في القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف في باريس وطابق آخر فتح بمناسبة هذه الجلسة. وقال الحسين أبلو (72 عاما) في حديثه لوكالة فرانس بريس "ننتظر أن يعترفوا بحقوقنا لان الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية اغتصبتها". وأوضح أنه اضطر "للعمل 15 عاما أكثر" من زملائه الفرنسيين ليتمكن من التقاعد. وأضاف الرجل الذي يحصل على راتب تقاعدي قدره 1700 أورو "اخذوا 15 سنة من حياتي. أريد أن يعيد لي القضاء ما يعود لي (…) زملائي الفرنسيين كانوا يتقاعدون في الخامسة والخمسين وأنا في السبعين. ليس هذا ما وعدونا به". وقال زكري حبيب (42 عاما)، أحد ستة أبناء للعربي حبيب الموجود في المستشفى، أنه جاء "لأن القضية ترتدي أهمية كبرى بالنسبة إلى والدي". وأضاف "بفضله كلنا نعمل. دفع الجميع إلى الأمام. كان عامل صيانة في سكك الحديد لمدة 32 عاما"، متابعا "كان الأمر معقدا. الآن أفهمه افضل بعد أن وضعت نفسي في مكانه". في محكمة البداية، دينت شركة سكك الحديد بالتمييز في كل ملفات هؤلاء "الشيباني". وبلغت قيمة التعويضات التي قدرت أمام مجلس تسوية النزاعات بين الأفراد أو بين العاملين والشركات في باريس ب170 مليون يورو. لكن الشركة استأنفت الحكم. وكانت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد وظفت حوالى ألفي مغربي في سبعينات القرن الماضي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة" مع الفرنسيين. وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول أنها التزمت بقواعدها التي تنص على ان عمال سكك الحديد المرتبطين بصندوق تقاعدي محدد هم المواطنون الاوروبيون الذين كانت أعمارهم تقل عن ثلاثين عاما عند توظيفهم. أما الآخرون الذين يسمون في بعض الأحيان "السكان الاصليين لسكك الحديد"، فكانوا عمالا تعاقديين، أي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من هذا النظام.