في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من المنظمات المدنية وغير الحكومية تنتقد اليوم ما قدمه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بجنيف، في إطار الاستعراض الدوري لشمال لحقوق الانسان، كان الرميد يؤكد ما سبق أن قاله في العاصمة السويسرية. وقال الرميد، اليوم الأربعاء، خلال تقديم ميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، حسب ما نقلته عن "أخبار اليوم": "إن المغرب متمسك برفض كل الممارسات التي "تمس بالنظام العام الأخلاقي" من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية وغيرها". مضيفا: "المساس بالنظام العام الأخلاقي لا يمكن القبول به لسواد عيون البعض". وكانت 137 هيئة مدنية قد اعتبرت في ندوة اليوم أن تصريحات الرميد في جنيف "غير مسؤولة وتتنافى بشكل مطلق مع ما يتطلع له المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته".