أفادت مصادر إعلامية، أن الملك لن يعين وزراء أعفاهم من مهامهم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أمثال الحركيين عبد العظيم الكروج، ومحمد أوزين، أو قيادي العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وسمية بنخلدون، والقيادي في التقدم والاشتراكية، عبد الواحد سهيل، وحتى وزراء الاستقلال، الذين ترددت أسماء بعضهم بأنهم سيشاركون مستقلين، لأن مسؤولي « دار المخزن » لا يقبلون بتقديم الوزراء استقالتهم بناء على طلب من أمين عام حزب، وكذا الذين وقع عليهم الاحتجاج الاجتماعي بشكل مثير، مثل القيادية الحركية حكيمة الحيطي، مستوردة نفايات إيطاليا، أو الذين رفعت عليهم زوجاتهم دعاوي قضائية لممارستهم العنف الأسري، مثل ما حصل مع القيادي الاشتراكي الذي كان وزيرا في حكومة عبد الرحمان يوسفي، ومسؤول حاليا في مؤسسة عمومية، أو حتى الذين سبق استوازرهم في حكومات سابقة منذ 20 سنة. وأوضحت جريدة "الصباح" في عدد اليوم الثلاثاء، أن الذين توصلوا من قادة حزبهم بمعلومات صحيحة تفيد أن أسماءهم مدرجة في قائمة المرشحين للاستوازر، عليهم التريث إلى حين موافقة القصر الملكي عليهم، لأن كل حقيبة وزارية رشحت لها ثلاثة أسماء، وقد تقع مفاجآت في آخر لحظة، بأن يتوارى الاسم المعروف خلف الاسم المغمور الذي لم يسبق له الاستوزار أو غير متداول.