كشفت مصادر ل "الأول"، أن أغلب المداخلات لحدود الساعة التي ألقاها أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في هذه الأثناء بمدينة سلا، توجهت نحو رفض القبول بإشراك الإتحاد الإشتراكي في الحكومة، وعدم الرضوخ لاشتراطات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، مما يدل على إمكانية استمرار "البلوكاج" الحاصل في تشكيل الحكومة، بالرغم من إعفاء بنكيران من قبل الملك وتعويضه بالعثماني. وأضافت المصادر أن هناك من المتدخلين، من ذهب إلى أن "البيجيدي" حزب كبير، وعليه أن يفرض هو أيضاً اشتراطات على الآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بعدد الوزراء في الحكومة المقبلة، إذا ما تم الإتفاق على تشكيلها، وأنه من غير المقبول التنازل مجدداً خصوصاً بعد إعفاء الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران من مسؤولية تشكيل الحكومة وتعيين العثماني، وأشارت مصادر "الأول" إلى أن حديث بعض المتدخلين وصل إلى مناقشة إمكانية اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، إذا ما استمرت اشتراطات الأطراف الأخرى.