في خرجة مناقضة تماما لما سبق أن قاله إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن إمكانية إرجاع البرلمانيين للتعويضات التي تلقوها خلال فترة عطالة مجلس النواب، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي" إن "إرجاع التعويضات إلى البرلمان وحساب البرلمان لا يجوز من الناحية القانونية، ولا أحد قال ذلك في حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما قالوا سيتبرعون بذلك لفائدة جهة معينة". ويضرب تصريح وهبي هذا في الصميم ويكذب ما سبق أن أكده إلياس العماري لموقع "الأول" عن إمكانية إرجاع التعويضات لمجلس النواب، حيث قال: "ما يتلقاه البرلماني هو مجرد تعويض عن عمل إضافي يقوم به وليس راتبا شهريا شبيها بما يتلقاه الموظف، لأن البرلماني لا يتوفر على رقم تأجير". منتقدا من قالوا أن هذا المطلب مجرد مزايدة يصعب تحقيقها إداريا، معتبرا أنهم "وقعوا في خلط عندما صنفوا تعويضات البرلمانيين كراتب شهري". وضرب العماري مثلا بالوزيرين عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي اللذين تنازلا عن "راتبيهما". مضيفا: أنا كرئيس جهة إذا كلفت موظفا أو مستشارا بمهمة بأحدى الدول، وصرفت له تعويضات عن ذلك، ثم تعذر عليه السفر، فإنه سيعيد التعويضات التي استلمها، وهذا أيضا ينطبق على البرلمانيين".