قال إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، إن العديد من نواب حزبه عبروا، على صفحاتهم بالفايسبوك، عن موافقتهم على مقترح التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة. وانتقد العماري، في اتصال بموقع "الأول" من قالوا أن هذا المطلب مجرد مزايدة يصعب تحقيقها إداريا، معتبرا أنهم وقعوا في خلط عندما صنفوا تعويضات البرلمانيين كراتب شهري. وقال: "ما يتلقاه البرلماني هو مجرد تعويض عن عمل إضافي يقوم به وليس راتبا شهريا شبيها بما يتلقاه الموظف، لأن البرلماني لا يتوفر على رقم تأجير". وضرب العماري مثلا بالوزيرين عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي اللذين تنازلا عن "راتبيهما". مضيفا: أنا كرئيس جهة إذا كلفت موظفا أو مستشارا بمهمة بأحدى الدول، وصرفت له تعويضات عن ذلك، ثم تعذر عليه السفر، فإنه سيعيد التعويضات التي استلمها، وهذا أيضا ينطبق على البرلمانيين". وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر، أمس الاثنين، دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.