خطوة تحسب لحزب الأصالة والمعاصرة الذي وجه دعوة لجميع نوابه البرلمانيين مطالبا إياهن وإياهم بالتنازل عن التعويضات الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة. ويأتي هذا القرار "إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين" يقول بلاغ للحزب. فهل تقتدي جميع الأحزاب برفاق إلياس العماري وعبد اللطيف وهبي؟