أكد مصدر جد مقرب من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، ل"الأول" أن اتفاق الأحزاب المتحلقة حول أخنوش بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة على التصويت لصالح الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، لن يقيد بنكييران ويضعه أمام الأمر الواقع ويقبل بالاتحاد الاشتراكي في الحكومة، حتى إذا اقتضى الأمر أن "يحط السوارت" ويغادر الحكومة. مضيفا أن أخنوش والعنصر طلبا من بنكيران الحفاظ على تركيبة الحكومة السابقة فوافق على ذلك، وبالتالي فهو لن يقبل إضافة أي حزب للأحزاب الأربعة المتفق عليها سابقا (العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية). وتابع نفس المصدر أن التسريع بانتخاب رئيس مجلس النواب راجع لأن الظرفية الوطنية تحتم ذلك، للتصويت والمصادقة على عضوية المغرب في الإتحاد الإفريقي، إلا أن هذا ليس من شأنه لي ذراع بنكيران، ليقبل بوجود الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية". ولو اقتضى الأمر ألا نكون في الحكومة فلن نكون. يذكر أن موقع "الأول" كان نشر أمس تصريحا على لسان لعنصر الأمين العام لحزب السنبلة يؤكد فيه أن بنكيران قال له بأن المواقف هي المواقف، وأنه لن يقبل بتشكيلة حكومية تخرج عن الأحزاب الأربعة والمتمثلة في البيجيدي والتقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والأحرار.