09 يناير, 2017 - 10:56:00 في محاولة لتقديم تفسيرات لبلاغ بنكيران، قال القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، محمد يتيم، إن ما فهمه من البلاغ الذي أصدره أمس الأحد 08 يناير الجاري، هو "رفض الإذلال وإهانة المواطنين الذين ذهبوا إلى مراكز التصويت يوم 7 أكتوبر". وأضاف يتيم في توضيحاته حول بلاغ رئيس الحكومة المكلف، "التوافق نعم، الشراكة نعم، تقديم المصلحة الوطنية نعم، الابتزاز وقلب المنطق الديمقراطي وفرض إرادة أحزاب بالكاد كونت فريقا في مجلس النواب لا، لا". وأكد القيادي ب"البجيدي"، أن بلاغ بنكيران يشير إلى أن "مسلسل التشاور قد انحرف عن منهجيته، وتحول إلى محاولة ابتزاز وإذلال"، مشيرا إلى أن هذا ما فهمه من قول بنكيران: باراكا، باسطا". وقال بنكيران الجمعة الماضي، إن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب "العدالة والتنمية"، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "الحركة الشعبية"، وحزب "التقدم والاشتراكية". لكن رئيس الحكومة المكلف رفض في بيان مفاجئ مساء أمس الأحد، مواصلة المفواضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربعة، هما حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "الحركة الشعبية". وقال بنكيران، إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" الأربعاء الماضي، "حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة (...)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل". وأضاف أن أخنوش "فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة". وتابع بنكيران، "وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام، ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية". وكان حزبا "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" أعربا في وقت سابق الأحد عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة اشراكهما فيها مع "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" من أجل "التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية". غير أن رئيس الحكومة المكلف، لا يريد أن يكون "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الاتحاد الدستوري" جزءا من التشكيلة الحكومية.