بعد إصرار أخنوش على إدماج حزبي الاتحاد الإشتراكي والدستوري في التشكيل الحكومي، وصدور بلاغ بنكيران المعنون ب"انتهى الكلام" سارع بنكيران إلى تنفيذ الخطة البديلة ومحاولة محاصرة رئيس الأحرار، بلجوئه إلى التقرب من جديد للكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر للدخول في التحالف في إطار ما يعرف بالكتلة التي تضم التقدم والاشتراكية والإستقلال والاتحاد الاشتراكي، متشبثا بموقفه الداعي إلى توسيع المشاورات مع مختلف الأحزاب، وكذا بالموقف الذي عبرت عنه الأحزاب الأربعة في بلاغها. ونتيجة لالتزام أخنوش بما أسماه "الكلمة" ورفضه عرض بنكيران القاضي بمنح الأحرار رئاسة مجلس النواب مقابل التخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بدأ رئيس الحكومة في المناورة من جديد واللعب على كل الاتجاهات لعله ينجح في تشكيل حكومته التي طال انتظارها. بنكيران الذي يسارع الزمن من أجل إخراج الحكومة من فم الزجاجة تاه في أدغال تصريحاته المتناقضة وخرجات قياديين من حزبه والكتائب الإلكترونية من جهة وبين صلابة موقف أخنوش الذي أقسم بأنه لن يغير رأيه، فاتحا أبواب التفاوض مع بنكيران في إطار ضم الرباعي "الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الدستوري والحركة"، وهو ما يرفضه بنكيران جملة وتفصيلا في انتظار انتخاب رئيس لمجلس النواب جديد الذي اشتد التنافس حوله بين مرشح أحزاب الوردة، السنبلة ، الحمامة و الحصان، في شخص الحبيب المالكي ومرشح أحزاب العدالة والتنمية ، الكتاب والاستقلال، دون أن يعلن "البام" عن مرشحه لرئاسة الغرفة الأولى.