توعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، زبناءه بزيادة 25 درهم عن كل تأخير في آداء فاتورة الاستهلاك. وأضاف المكتب عبر إعلان توصل موقع "الأول"، بنسخة منه، أن القرار سيطبق ابتداء من شهر يناير 2017. القرار خلف انتقادات وسخط عارم وسط المواطنين، الذين اعتبروا هذه الزيادة غير مبررة، خاصة وأنهم يجدون أن الفواتير "مرتفعة أصلا، ولا تتحمل الزيادة"، وقال بعضهم "لماذا الغرامة علما أن الفاتورات الشهرية، تتم تسويتها".