علم موقع "الأول" من مصادر من داخل الأمانة العامة للحكومة أن عيد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر قام بسحب مشروع القانون الذي أعدته لإحداث جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات منذ أكثر من سنة ونصف بسبب اعتراض الحكومة على التعديلات ذات الأثر المالي التي الحافي على الصيغة الأولى من مشروع القانون ولا سيما البند الذي يقضي بتخصيص نسبة مائوية للجمعية من الموارد المالية للصندوق الوطني الغابوي والتي تفوق 500.000.000 مليون درهم. وأكدت دات المصادر أن السحب جاء كرد على مطالبة الحكومة وهو ما يفسر لجوء المسؤولين في المياه والغابات إلى تحديد تاريخ انتخاب هياكل الأعمال الاجتماعية أواخر الشهر المقبل بناء على القانون القديم الذي لا يُخضع الجمعية للمراقبة المالية ولا يمنحها صفة المنفعة العامة. يشار في هذا السياق أن هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات ظلت لسنوات لا تعقد جموعاتها الدورية ولا تقدم تقاريرها المالية لاسيما وأن مصادر تمويلها استنادا لنظامها الأساسي متعددة حيث تستفيد من دعم الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والشركات مما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى العاملين والعاملات في القطاع حول أوجه صرف الأموال التي تتحصل عليها سنويا؟