لم يفوت حزب الأصالة والمعاصرة قضية "محسن فكري" كفرصة للعودة للساحة السياسية والتعبير عن مواقف سياسية تهم الشأن الانتخابي والسياسي، بحيث أوضح بلاغ للمكتب السياسي للبام الصادر اليوم أنه "يسجل أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بانشغال بالغ البطء الكبير الذي يعرفه مسلسل إرساء البناء المؤسساتي للدولة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016″ معتبرا "أن التأخر في تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيسها بذلك في العاشر من أكتوبر 2016، قد انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية، بالإضافة إلى علاقاتها البرلمانية الدولية. والدليل على ذلك، عدم تمكن البرلمان بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، ولا من مساءلة الحكومة بشأن فاجعة الحسيمة وفيضان وادي الساقية الحمراء". وأضاف بلاغ الجرار أنه "من الأكيد أن هذا البطء سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها بلادنا، بما فيها الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين وأثار ذلك على الفئات الهشة، وأوضاع البطالة وتردي الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها". وتوجه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى بنكيران بالاسم داعيا إباه بصفته " رئيس الحكومة المكلف، إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، ويؤكد بأن كل تأخر في هذا المسار ينعكس سلبا على باقي البناء المؤسساتي والدستوري وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وفي الأخير جدد المكتب السياسي للبام "التعبير عن انشغاله العميق لما تعرفه عدد من المؤسسات الدستورية والقطاعات من عطالة ناجمة عن تأخر في تشكيل الحكومة بعد مرور شهر على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016. ويعبر المكتب عن تضامنه مع كافة الفئات المتضررة من هذا التأخير، ومع عائلات ضحايا كل من الحسيمة، محسن فكري، وفيضان وادي الساقية الحمراء بالأقاليم الجنوبية".