محامو المغرب يدخلون على خطّ اعتقال محامية في تونس.. "اعتقال الدهماني عمل سلطوي وقمعي مرفوض"

أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة ما أسمته "العدوان" الذي أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه مجموعة من المحاميين، بتونس ومؤسساتهم المهنية، مطالبة بإطلاق سراح المحامية "سنية الدهماني". وكل المحامين المعتقلين أو المتابعين.

وقالت الهيئة في بلاغ لها: إن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب. اهتز لما امتدت يد السلطة الأمنية التونسية، مساء السبت الماضي، بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات االأمن، واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية، ليتم اقتياد المحامية سنية الدهماني، لمكان غير معروف".
واعتبرت توقيف المحامية التونسية سنية الدهماني من داخل دار المحامي، "بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته".
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضامنها مع زملائها في تونس، مشيدة بدور هيئتهم، مطالبة في نفس الوقت بوقف "كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، وداعية بكل إلحاح لإطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني، وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها".

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم، معلنة أنها تنتظر من المقرر الخاص المعني، باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وإلى حث الدولة والسلطات بتونس، رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.
واعتبرت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين والمحاميات، "هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد".
تجدر الإشارة إلى أن المحامية "سُنية الدهماني" كانت قد لجأت لمقر الهيئة، وذلك عقب إصدار القضاء ل"بطاقة جلب" في حقها، تطبيقا للمرسوم 54 المثير للجدل، على خلفية إدلائها بتصريحات تلفزيونية في موضوع المهاجرين الأفارقة.

وتبعا لذلك قامت عناصر من الشرطة الخاصة، باقتحام مقر الهيئة واعتقال "الدهماني" التي كانت ترفض الامتثال لمذكرة الجلب الصادرة في حقها.