لهذه الأسباب.. هناك تحالف وحيد ممكن: البيجيدي والاستقلال والاحرار والحركة

هناك نقاش حول التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن كل الآراء التي يتم التعبير عنها تركز فقط على الحساب العددي لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن لا ينتبهون إلى أن البرلمان يتشكل من مجلسين مجلس النواب الذي انتخب في 7 أكتوبر ومجلس المستشارين القائم حاليا، وعلى الحكومة المقبلة أن تقوم بتحالف يضمن لها الاغلبية في المجلسين معا.
وبناء على الحساب العددي للمجلسين معا فإن التحالف الذي سيضمن للحكومة أغلبية مريحة في البرلمان بمجلسيه إذا استثنينا التحالف المستحيل بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فإن التحالف المنطقي هو استمرار نفس التحالف الحكومي المنتهية ولايته والمشكل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية (من باب رد الجميل له من طرف بن كيران) مع إضافة له حزب الاستقلال كي يعزز القوة العددية للتحالف الحكومي في مجلس النواب ويضمن له الأغلبية العددية في مجلس المستشارين.
والرأي الذي يروج للتحالف بين العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة فإنه رأي يرتكز على الأغلبية العددية لمجلس النواب فقط لكنه لا يضمن للحكومة الأغلبية العددية في مجلس المستشارين وبالتالي هذا التحالف غير ممكن وإذا أمكن فإنه يتطلب إضافة حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية معا قصد ضمان الأغلبية الحكومية في مجلس المستشارين مما يعني أن الاتحاد الاشتراكي ليس له ما سيقدمه للتحالف غير الزيادة في الحقائب الوزارية التي سيطلبها هذا في حالة إذا قبلت به العدالة والتنمية من باب الإحسان لعزيز قوم ذل. ليصبح التحالف الحكومي مكونا من العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.