عقدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في شهر سبتمبر الجاري، اتفاقًا مع السلطات الإسرائيلية يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية بالموقع، وحذف كل ما يزعج السلطات الإسرائيلية من منشورات وصفحات وحسابات. وقد حذفت إدارة "فيسبوك" خلال المدّة القصيرة الماضية عدداً من المنشورات والحسابات الشخصية، وعلّقت عمل عدد آخر منها بناءً على طلب الجهات الإسرائيلية، حيث إن "فيسبوك" استجاب لأكثر من 95 بالمائة من الطلبات، وفق تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية " إيليت شاكيد". كما حذف موقع "فيسبوك" يوم الجمعة المنصرم أكثر من عشرة حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الفلسطينية الإخبارية، وهما وكالة شهاب للأنباء وشبكة قدس الإخبارية، دون سابق إنذار أو تنويه. ومع أن المواثيق الدولية تكفل حرية الرأي والتعبير، وتمنع أي اعتداء عليها، الأمر الذي تمت الإشارة إليه في شروط استخدام الفيسبوك، التي قام عليها من الأساس لإيجاد مساحات افتراضية واسعة لحرية الرأي والتعبير، فقد اعتبر عدد من النشطاء والمدونين والصحافيين الفلسطينيين بأن هذه الاتفاقية هي انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير، داعين كل الفاعلين المدنيين والنشطاء والمدونين والصحافيين إلى الانضمام إلى حملة البارحة الأحد 25 شتنبر تحمل هاشتاغ #FBCensorsPalestine وذلك بالمشاركة في إيقاف النشر على صفحات وحسابات الفيسبوك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء حسب توقيت القدس، والتفاعل والتغريد على الوسم "الهاشتاغ" المعتمد. كما دعا النشطاء الذي أطلقوا الحملة المهتمين إلى متابعة البرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها تِباعا في خطوات تصعيدية للتأكيد على رفض هذا الاتفاق. جدير بالذكر بأن مطلقي الحملة أعلنوا بأنهم يطالبون إدارة الفيسبوك بالتالي: – التراجع عن الاتفاق فورًا، وذلك احترامًا للمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير – التراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال – نشر نص الاتفاق بكافة بنوده. – توضيح آليات تطبيق الاتفاقيات بشكل عام، وهذا الاتفاق بشكل خاص. – الإعلان عن الشروط التي تسمح لإدارة الفيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الانترنت، والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها" معلقين بأن "هذا الاتفاق إن مرّ واستمر، سيكون واحداً من الخطوات المتتالية لخنق الفلسطينيين بعد حصارهم على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي، وسيتجاوز فلسطين ليكون واحدًا ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي ستلحقه، لتحقيق أهداف سلطات وأنظمة قمعية دكتاتورية على حساب حرية الشعوب".