دعت ثورية عفيف، البرلمانية عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الكشف عن حقيقة وضع صفقات على المقاس من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لناشرين محددين منحت لاقتناء كتب وموسوعات وتوجيه لائحة لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين لاقتنائها في إطار ما يسمى "المدرسة الرائدة". وقالت عفيف في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، إن الرأي العام يتساءل عن مدى صحة خبر توجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للائحة لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين تم فيها تحديد عناوين الكتب والموسوعات التي يجب اقتناؤها في إطار ما يسمى ببرنامج "المدرسة الرائدة". وأضافت عفيف أن الرأي العام يتساءل أيضا عن مدى صحة توجيه لائحة أسماء الناشرين الذين منحت لهم صفقة اقتناء تلك الكتب والموسوعات البالغ عدد نسخها حوالي سبعة ملايين. وشددت النائبة البرلمانية أن هذا الأمر في حال صحته، هو خرق سافر لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، التي تفرض حكامة الشفافية وتكافؤ الفرص، وحسن تدبير المال العام بما يضمن ترشيده وعدم هدره. وقالت عفيف إن تحديد أسماء الناشرين المعنيين بالصفقة المذكورة، يعتبر بمثابة نوع من أنواع المحسوبية والزبونية، وشكل من أشكال الريع والفساد. "وفي انتظار تأكيد أو نفي صحة ما يروج"، تضيف عضو المجموعة النيابية، تساءلت عفيف عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة لضمان التدبير الناجع في الصفقة المذكورة ومثيلاتها، وذلك احتراما للقانون وضمانا لحماية المال العام ولحق تكافؤ الفرص وتحقيقا للحكامة الجيدة.
