اعتبر محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تواجه أزمة مستوردة لكن ذلك لم يؤثر على روح وتوجهات قانون المالية، مشددا على أنها ماضية في تنزيل التزاماتها فيما يهم إصلاح قطاعات التعليم والتشغيل والصحة وكذا ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع تنفيذ برامج وإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار. وأبرز شوكي في كلمته خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الرباطسلاالقنيطرة، المنعقد اليوم السبت بالرباط، حول موضوع "السياسات الحكومية بين تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري"، أن الحكومة عملت على تنزيل عدة إجراءات، كتخصيص دعم لفائدة مهنيي النقل بأزيد من مليار سنتيم، والإفراج عن مستحقات ترقية الموظفين بكلفة مالية تفوق 7 مليار درهم، ودعم المقاولات عبر تمكينها من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بكلفة تفوق 13 مليار درهم والتي تم دفعها بشكل كامل، فضلا عن إضافة 16 مليار درهم لصندوق المقاصة، وتخصيص دعم مهم لقطاع الكهرباء والفلاحة والسياحة.