أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الصحافية حنان بكور، وذلك إلى غاية 19 شتنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وتتابع الصحافية حنان بكور في حالة سراح، بصك اتهام يتضمن "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم"، وفقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي. وسطرت النيابة العامة بسلا هذه المتابعة في حق بكور، بناء على شكاية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تدوينة كانت قد نشرتها على حسابها ب"فيسبوك"، تفاعلت فيها، على غرار عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مع حادث وفاة القيادي الحزبي عبد الوهاب بلفقيه، وسجلت استغرابها كيف قبلت امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن تتم عملية انتخاب مجلس جهة كلميم واد نون الذي ستترأسه فيما بعد، بينما زميل لها بين الحياة والموت. في إشارة إلى بلفقيه الذي كان حينها في المستشفى إثر تعرضه لطلق ناري. وكان حزب "الحمامة" قد طالب بمتابعة الصحافية السابقة ب"أخبار اليوم" في حالة اعتقال، من أجل جرائم "الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والتحريض على الكراهية والعنف". واعتبر عدد من المتتبعين للساحة السياسية المغربية، أنه كان على حزب "الأحرار" الذي يقود الحكومة، ألا يلجأ إلى القضاء في موضوع متعلق بحرية التعبير، حتى يعطي صورة ومثالا لباقي السياسيين، عن ضرورة احترام الحق في التعبير والنشر.