ارتفعت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى 140 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته 7.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأفاد بلاغ للمجموعة، بأن هذه النتيجة الصافية الموطدة استقرت، خلال هذه الفترة، عند 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من 2021، مضيفا أن النتيجة الصافية الاجتماعية ارتفع بنسبة 7.4 في المئة إلى 110 ملايين درهم. وفي متم مارس الماضي، عززت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تغطية المخاطر من خلال زيادة المخصصات إلى 6.1 مليار درهم، أي بمعدل تغطية بنسبة 72 في المئة للديون المستحقة. من جهة أخرى، شكل البنك مخصصات للمخاطر العامة بقيمة 1.5 مليار درهم على مستوى الحسابات الاجتماعية، أكثر من نصفها مخصص لتغطية المخاطر المتعلقة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، لاسيما الجفاف. وبخصوص الناتج البنكي الصافي للمجموعة، فقد ارتفع بنسبة 2.3 في المئة إلى 961 مليون درهم، مدفوعا بشكل خاص بزيادة هوامش الفوائد والعمولات. وحقق الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 914 مليون درهم، مسجلا زيادة بنسبة 4 في المئة. أما بالنسبة للقروض الموزعة، فقد تحسن وضعها الجاري بنسبة 12 في المئة إلى 103 مليارات درهم. وأضاف البلاغ أن "المجموعة تجدد تعبئتها لتمويل الاقتصاد في سياق وطني وعالمي متوتر بشكل خاص. ووفاء بالتزاماته، يولي البنك اهتماما من الدرجة الأولى لتكييف مجموعة من منتوجاته الجديدة مع احتياجات زبنائه المميزين (القرويين والفلاحين ووحدات الصناعة الغذائية)، لاسيما في إطار البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف". وفي متم مارس 2022، سجلت المجموعة زيادة قدرها 8 بالمئة في ما يخص تعبئة الادخار، أي بمبلغ جاري قدره 100 مليون درهم. ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي إلى تطور الموارد بما مجموعه 46 مليار درهم (زائد 12 في المئة).
