التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية مُخيِّبٌ للآمال ودون الطموحات

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية لسنة 2022، "مُخيِّبٌ للآمال ودون الطموحات".
وبعد أن نَوَّهَ، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، ب"المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقنِْعة"؛ أكد على أنَّ "تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُخَيِّبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء".
وأضاف البلاغ، "كما أنه مشروعٌ لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".