أدانت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، قرار البرلمان الأوروبي تجاه المملكة المغربية، حيث اعتبرته "تضمن انتقادات واتهامات باطلة وعارية عن الصحة بشأن السياسات والآليات التي تتبعها المملكة المغربية فيما يخص الهجرة غير المشروعة". وأعربت الأمانة العامة للرابطة، في بيان استنكاري، اليوم الإثنين 14 يونيو، عن شجبها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، داعية البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار غير المبرر الذي تجاهل الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا الاتجار بالبشر والإرهاب. كما دعت الأمانة العامة البرلماني الأوروبي إلى تبني مواقف عملية وإيجابية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدان فيما يخص قضية الهجرة غير المشروعة، وترجيح الحوار العقلاني لمعالجة أية خلافات في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا. كما أعربت الرابطة عن تضمانها ووقوفها الكامل مع المملكة المغربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة مثل هذه القرارات الباطلة، كما تشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية والتدابير والآليات التي تتخذها لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وخصوصا تجاه أوروبا، ومن ضمنها قرار الملك محمد السادس القاضي بعودة المغاربة القصر غير المصحوبين بذويهم والمقيمين بطريقة غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.