حقوقيون يطالبون الأحزاب بمنع المفسدين وناهبي المال العام من الترشح للانتخابات

جدّدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم، مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وطالبت الهيئة ذاتها في بلاغ، توصل به "الأول"، بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام، من الترشح للانتخابات.
وشددت الجمعية الحقوقية عينها على وجوب تحمل الحكومة والسلطة القضائية مسؤوليتهما في اتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل، داعية كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
وحذر "حماة المال العام"، من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنهم "سيراقبون كل أطوار المسلسل الانتخابي وسيقومون بدورهم الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوب هذا المسلسل وسيتقدمون بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما أعلنوا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا، بتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم الأحد 13 يونيو المقبل.
وأثاروا الانتباه إلى الملفات التي "استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة"، وهو ما يتعارض، بحسبهم، مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة.