خرج الجزائريون في الجمعة 114 من حراكهم الشعبي المستمر من أجل تغيير النظام في الجزائر، من "دولة عسكرية" إلى "دولة مدنية" حسب الشعارات التي يرفعها المتظاهرون. وتأتي مظاهرات هذا الأسبوع وسط حملة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء والمتظاهرين قبل أسابيع قليلة، ووسط مطالبة الشارع في الجزائر بإطلاق سراحهم باعتبارهم معتقلي الرأي والتعبير ولأسباب سياسية. ويواضب النشطاء في الحراك الشعبي الجزائري على الخروج الأسبوعي للمطالبة بتغيير النظام في الجزائر، رافضين مجموعة من "الإصلاحات" التي أطلقها عبد المجيد تبون وتعهد بإنجازها، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة تعيشها الجزائر بالتزامن مع انتشار جائحة "كورونا".