عادت فعاليات نقابية لتطالب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نوهة بوشارب، بالتدخل لتصحيح الأوضاع داخل الوكالات الحضرية بمختلف ربوع المملكة وإخراجها من ما وصفتها ب"حالة البلوكاج" التي وصلت إليها، علاوة على محاربة الريع المستشري داخلها وتفعيل دور الهيئات الرقابية. وتوقفت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، في رسالة وجهتها إلى الوزيرة بوشارب، يتوفر "الأول" على نسخة منها، عند ضرورة إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018، في شقه المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية، بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة قبل نهاية يونيو 2021، مع "مراجعة منظومة التعويض عن التنقل في عدد من الوكالات الحضرية والتي لا تخدم إلا فئة من المحظوظين، كما تخضع لمنطق الولاء والانتماء الحزبي الذي وضعت لبناته خلال العقدين الماضيين". ودعت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى "تجسيد الإرادة الملكية وضخ دماء جديدة على مستوى كافة المسؤوليات، من خلال فتح كافة مناصب المسؤولية على رأس كل 4 سنوات وفتح ورش الإصلاح"، إضافة إلى "تطبيق، وبأثر رجعي، مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، المتعلق بتسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين، مع تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية". كما أكدت نقابة "البيجيدي" الحاجة إلى "تسوية وضعية المستخدمين الحاصلين على شواهد (reclassement) أو العلاوة (bonification)، مع وضع معايير واضحة وموحدة للاستفادة من الترقية او العلاوة او إعادة الترتيب بشكل يتيح محاربة المحاباة والزبونية في الترقية"، ثم معالجة ملفات الانتقالات لأسباب اجتماعية.