ملف "باركينغ فاس" يجرّ لفتيت للمسائلة البرلمانية

توجه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لما وصفته ب"الاحتقان الاجتماعي"، حفاظا على الأمن العام بسبب ملف "باركينغ فاس" وحمل الشركة على احترام القانون.
وقال فريق النقابة في مجلس المستشارين إن مدينة فاس تعرف موجة من الاحتجاجات ضد شركة "فاس باركينغ"، في إطار صفقة مبرمة لتدبير مواقف السيارات بالمدينة والتي كلفت المستعملين أعباء مالية جد مرتفعة وغرامات مجحفة، علاوة على التجاوزات والخروقات القانونية التي اقترفت في حق المواطنات والمواطنين، ومنها اعتماد تطبيق إلكتروني لا يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وكذا فرض إتاوة على وقوف السيارات وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء الأتاوى بدون سند قانوني، وللإشارة فإن المحكمة الإدارية بالرباط حسب الحكم رقم 3250 بتاريخ 10 يونيو 2014، اعتبرت عملية فرض أتاوى على وقوف سيارات الخواص وتثبيت الفخ بها وإزالته مقابل أداء أتاوى لا تستند إلى أي مرجعية قانونية".
وانخرطت عدة فعاليات سياسية ونقابية بالمدينة، في ما سمي ب"حركة لمقاطعة باركينغ فاس"، حيث نفذت العديد من الوقفات الاحتجاجية وأصدرت بلاغات وبيانات تدين الطريقة التي يتم تدبير هذه الخدمة العمومية.