صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ويشكل مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة. ويرتكز مشروع القانون المكذور على ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008. كما يهدف إلى مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وأيضا تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، مع مراجعة التحفيزات الجبائية.