قرر المجلس الإداري لجريدة "الأحداث المغربية"، في اجتماع أمس الخميس، فتح باب المغادرة الطوعية في وجه الصحفيين والعاملين، لتخفيف كتلة الأجور على الجريدة التي تراجعت مبيعاتها، وأصبحت تعيش دوخة تحريرية غير مسبوقة. وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي حظره أيضا مناديب الأجراء وممثلين نقابيين، على أن تكون التعويضات المخصصة للراغبين في مغادرة المؤسسة، منصفة. وحسب ما أكدت مصادر "الأول" حضرت الاجتماع، فإن "الأحداث المغربية" عرفت تراجعا غير مسبوق في رقم المبيعات (حوالي 10 آلاف نسخة) ما جعلها تعيش أزمة مالية خانقة. كما أن الجريدة أصبحت تعيش على وقع "لخبطة" تحريرية، بين مديرها المختار الغزيوي الذي "يحرص على ضبط الخط التحريري للجريدة على إيقاع جهة داخل الدولة، وبين رئيس التحرير يونس دافقير الذي يحرص على تطبيق خط تحريري نقدي مستقل"، تقول مصادر "الأول". وتضيف: "لقد ظهر هذا بشكل جلي في الموقف النقدي المساند ليونس دافقير من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن محمد يتيم، القيادي في العدالة والتنمية الذي أثار مقاله عن الجهاد، مؤخرا، جدلا واسعا، من جهة، وموقف المختار الغزيوي المطابق لموقف جهة داخل الدولة من الحقوقيين والإسلاميين، من جهة أخرى".
