سجّل منتدى المناصفة والمساواة، على هامش تفجر بؤر لفيروس "كورزنا" بدائرة "لالة ميمونة" إقليمالقنيطرة، أن ما حدث تأكيد لكون النساء العاملات في الوحدات الصناعية والفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية في فضاءات الشغل. وأوضح المنتدى المذكور أن هذه الانتهاكات تبتدئ من عدم المساواة في الأجور، إلى غياب الحماية الاجتماعية، مرورا بالشروط اللا إنسانية التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وصولا إلى عدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية. الإطار الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، حمّل مسؤولية الكارثة إلى المشغلين "الذين لم يتقيدوا بقواعد الوقاية والاحتراز"، ثم إلى "الحكومة والجهات المسؤولة المفترض فيها أن تراقب مدى احترام هذه الوحدات الإنتاجية للتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية المختصة". ودعا المنتدى في بيان له، اطلع "الأول" على نصه، السلطات العمومية المختصة إلى "حسن التكفل الطبي والاجتماعي بالعاملات ضحايا هذا الانتهاك الصارخ لحقوقهن الدنيا"، مع إجراء بحث في الموضوع تُرَتَّبُ على إثره المسؤوليات والجزاءات على كل من ثبت تورطه في وقوع هذه المأساة. كما طالب الحكومة ب"تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية النساء العاملات، وفي مراقبة وتوفير كافة الشروط الإنسانية والآمنة لهن في فضاءات الشغل بجميع أنواعها".