خلّف قرار وزارة الداخلية استثناء الصحافيين العاملين بالجرائد الخاصة من فئة الأشخاص المسموح لهم بالتنقل ليلا خلال شهر رمضان في ظل فرض الطوارئ الصحية مع التأشير لزملائهم في وسائل الإعلام العمومية بذلك، استياء واسعا في صفوف نساء ورجال الإعلام الذين اعتبروه تمييزيا ويخالف الدستور. ووجّه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يطالبه بكشف أسباب عدم استثناء الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار حظر التنقل الليلي. وقال العبدي في نص سؤاله لعبد الوافي لفتيت: “في إطار تنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية ببلادنا خلال شهر رمضان الفضيل، أصدرت وزارتكم بلاغا تحظر من خلاله حركة “التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح الشهر المعظم، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، باستثناء ما سماه البلاغ بالأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية”. البرلماني أشار إلى أن الاستثناءات التي همت القطاع الإعلامي والصحافي شملت أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، في حين جرى إقصاء باقي الصحافيين المهنيين في المواقع والعناوين الورقية، “والذين قد يسهموا بمصادر معلومات وأخبار أخرى متنوعة ومختلفة عن الإعلام الرسمي في إطار الرأي والرأي الآخر”. في سياق متصل، انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار وزارة الداخلية، منع صحافيي الصحف الورقية والإلكترونية من التنقل ليلا، معتبرة إياه “قراراً تمييزياً تجاه السواد الأعظم من الصحافيين وغير منطقي ولا عملي”. وعبّرت النقابة عن رفضها للقرار وأكدت أنه “لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات”، لافتة إلى أن تقييد حرية الصحافة لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب.