أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الثلاثاء، قرارها القاضي برفض طلب الدخول إلى المغرب، تقدم به زوجين مغربيين كانا في رحلة بإسبانيا، لكنها علقا بالجزيرة الخضراء بعد أن تقرر غلق الحدود المغربية بسبب انتشار وباء “كورونا”. وكان طلب الزوجين في مواجهة كل من وزارة الخارجية المغربية، المديرية العامة للأمن الوطني. وأكدت المحكمة في تعليل قرارها الذي توصل به “الأول”، وهو نفسه ما دفع به الوكيل القضائي للملكة، على أن “طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن للمطالبين بالدخول إلى التراب الوطني يبقى مستند على غير ذي أساس، خاصةً أن ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد، وأن القاضي الإيتعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال، مما يتعين معه رفض الطلب إبقاء الثائر على عاتق رافعه”.